بیمه ها معاف از خسارت واقعی به 70 درصد خودروها

به گزارش وبلاگ اخبار تصویری، آمارهای استخراجی نشان می دهد از 76 خودروی درحال تردد در کشور فقط 23 خودرو یا معادل 30 درصد خودروهای درحال تردد در کشور با قیمت کمتر یا معادل 220 میلیون تومان جزء خودروهای متعارف محسوب می شوند.

بیمه ها معاف از خسارت واقعی به 70 درصد خودروها

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ اخبار تصویری به نقل از فرهیختگان، شاید این جمله معروف را شنیده باشید که به پورشه بزنید به پراید هرگز. این جمله در ظاهر ممکن است طنز باشد، اما واقعیت این است که با فرمول هایی که در صنعت بیمه کشور برای محاسبه و پرداخت خسارت شخص ثالث در تصادفات رانندگی وجود دارد، این موضوع حالا تبدیل به یک واقعیت شده است. موضوع از این قرار است که با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1395، دو تبصره سه و چهار آن موجب شده خسارت اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودروی متعارف ازطریق بیمه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران باشد. به عبارت ساده تر، قانونگذار تبصره ای را به قانون قبلی اضافه کرده که براساس آن خودروها به متعارف و غیرمتعارف یا لوکس تقسیم بندی می شوند. در خودروهای متعارف چندان بحثی نیست، چراکه درصورت تصادف مبالغ خسارت تا سقف تعهدات ازسوی مقصر حادثه یا بیمه وی پرداخت می گردد، اما مساله این است که در خودروهای غیرمتعارف درصورتی که خودرو به طور کامل آسیب ببیند، معادل قیمت گران ترین خودروی متعارف به آن خسارت پرداخت شده و مقصر حادثه و شرکت بیمه تعهدی درقبال مابقی خسارت ندارند. همچنین اگر یک یا چند قطعه از خودروی غیرمتعارف در تصادفی آسیب ببیند، به جای آنکه معادل قیمت آن قطعه خسارت پرداخته گردد، معادل قیمت قطعات خودروی متعارف خسارت پرداخت شده و مابقی باید از جیب مالک خودرو تامین گردد. برای مثال اگر یک خودروی پژو 405 به چند قطعه یک هیوندای النترا آسیب جدی وارد کند و خسارت آن 10 میلیون تومان باشد، حتی درصورتی هم که سقف تعهدات بیمه شخص ثالث پژو 405 بالاتر از 10 میلیون تومان باشد، با ملاک فرمول خودروهای متعارف ممکن است فقط 5 میلیون تومان به هیوندای النترا خسارت پرداخت گردد. در تعریف خودروی متعارف آمده است: متعارف به خودرویی گفته می گردد که قیمت آن کمتر از 50 درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد. به عبارتی در امسال خودروی متعارف به خودرویی گفته می گردد که قیمت آن حدود 220 یا کمتر از این مبلغ باشد، اما مساله حالا اینجاست که آنالیز ها از قیمت 76 خودروی درحال تردد در کشور (وارداتی و فراوری داخل) نشان می دهد 70 درصد خودروهای کشور حالا با این قیمت های نجومی جزء خودروهای نامتعارف (خودروی با قیمت بیش از 220 میلیون تومان) قرار می گیرند. بنا به تحقیقات میدانی و اظهارات برخی فعالان حوزه بیمه، این موضوع حالا محل اعتراض بسیاری از مردم کشورمان شده که با افزایش قیمت ها امسال خودروی آنها از متعارف به نامتعارف تغییر هویت داده است؛ تغییر هویتی که منجربه خسارت جدی به مردم و البته کاهش اعتماد به بیمه ها شده است. البته آنچنان که در ادامه می آید، این شرایط سودهای چشمگیری را نیز عاید شرکت های بیمه کرده است.

فرمول عجیب بیمه تصادفات به ضرر مردم

تا سال 1395 که قانون جدید بیمه شخص ثالث به تصویب مجلس رسید، قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت اقتصادی وارده به خودروی زیان دیده قائل نبود. براین اساس در هر تصادف حتی اگر به یک خودروی لوکس خسارت چند صدمیلیونی وارد می شد، مقصر حادثه باید همه خسارت را جبران می کرد. این موضوع موجب نگرانی بسیاری از رانندگان نیز شده بود، چراکه ارزش برخی خودروها حتی به 4 تا 5 برابر خودروهای ارزان قیمت نیز می رسید و گاهی ارزش هرکدام از این خودروهای لوکس از کل سرمایه زندگی بسیاری از افراد جامعه نیز بیشتر بوده و درصورت وقوع یک تصادف با چنین خودروهایی جبران خسارت احتاقتصادی بسیار سخت و حتی برای برخی افراد غیرممکن می شد. لذا این دغدغه باعث شد نمایندگان مجلس در قانون جدید بیمه شخص ثالث (مصوب سال 95) با هدف حمایت از افراد کمتربرخوردار جامعه، خودروها را به دو گروه خودروهای متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی نمایند.

براساس آنچه در تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 آمده، خسارت اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودروی متعارف به وسیله بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. در تبصره 4 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نیز آمده: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می گردد، باشد. براین اساس، با اجرای قانون جدید خودروی متعارف به خودرویی گفته می گردد که قیمت آن کمتر از 50درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می گردد. برای مثال در امسال با توجه به اینکه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام 440 میلیون تومان بوده، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن 220 میلیون تومان باشد. این بدین مفهوم است که در یک تصادفی حتی اگر خودروی بالای 220 میلیون تومان آسیب بسیار جدی دیده یا به طور کامل مثلا در آتش سوزی از بین برود، کل خسارتی که به این خودرو پرداخت می گردد، معادل 220 میلیون تومان خواهد بود. به زبان ساده تر، اگر در یک تصادف یک خودرو پژو 405 باعث آتش سوزی یک هیوندای النترا که قیمت آن بیش از یک میلیارد تومان است، گردد، درصورت مقصر شناخته شدن خودروی پژو 405، حداکثر خسارتی که مالک بنز قانونا می تواند از مقصر حادثه یعنی راننده پژو یا بیمه شخص ثالث وی مطالبه کند حدود 220 میلیون تومان خواهد بود و راننده پژو یا بیمه شخص ثالث وی نسبت به الباقی خسارت که بیش از 800 میلیون تومان است، هیچ تعهدی نخواهد داشت.

اما مساله فقط به اینجا ختم نمی گردد، تقریبا یک سال بعد از تصویب بیمه شخص ثالث دستورالعمل نحوه مشخص خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری توسط شورای عالی بیمه تصویب و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شد. در ماده 2 این دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف فرمول عجیبی داشت. براساس ماده 2 این آیین نامه، میزان تعهد مقصر حادثه مساوی بود با خسارت اقتصادی وارده ضرب در (×) قیمت روز گران ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده.

با شکایت فردی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این نهاد پس از آنالیز ها، نهایتا در اواخر اردیبهشت 98 حکم به ابطال بند 2 از ماده یک و ماده 2 دستورالعمل بیمه مرکزی داد. با ابطال این بخش از آیین نامه مذکور، شورای عالی بیمه نیز در تاریخ 13 شهریور سال 1398 با ابطال بخش های دیگر آیین نامه، مصوب کرد پس از حذف نسبت گیری، خسارت های خودروهای غیرمتعارف صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه و پرداخت گردد. براساس فرمول جدید، اگر در یک تصادفی خودروی پژو 405 منجر به خسارت به خودروی مزدا 3 شده و مقصر شناخته گردد، با فرض اینکه خودرو به طور کامل از بین رفته باشد، مبلغ خسارتی که راننده خودروی پژو 405 و یا بیمه گر بیمه شخص ثالث وی به مالک مزدا 3 پراخت می نمایند، معادل کل قیمت خودروی متعارف (معادل 220 میلیون تومان در سال 99) خواهد بود. همچنین درصورتی که یک یا چند قطعه از مزدا 3 آسیب ببیند، با فرض اینکه مثلا قیمت چراغ یا سپر مزدا 3 حدود دو تا سه میلیون تومان باشد، مقصر حادثه یا بیمه شخص ثالث وی به جای دو تا سه میلیون تومان، معادل قیمت سپر یا چراغ خودروی 220 میلیون تومانی به وی خسارت پرداخت خواهند کرد و در قبال مابقی خسارت وی مسئولیتی نخواهند داشت.

70 درصد خودروهای کشور نامتعارف هستند!

پیش تر به تفصیل در خصوص عجایب قانون بیمه شخص ثالث بحث شد، اما حالا وقت آن است که بگوییم این بحث ها به چه درد می خورد. موضوع از این قرار است که با رشد نجومی قیمت های خودروهای داخلی و خارجی، حالا قیمت اغلب خودروها در بازار به بیش از 220 میلیون تومان رسیده و از این منظر درصورتی که خساراتی به این خودروها وارد گردد، شرکت های بیمه ای بدون توجه به افزایش قیمت خودروها، معادل خسارت خودروهای کمتر از 220 میلیون تومان به آنها و خودرویی که با آن تصادف کرده است، پرداخت خواهند کرد. برای مثال در زمستان سال گذشته و حتی در بهار امسال مالک خودروهایی همچون پژو 206 تیپ 5، رانا پلاس، برلیانس H230 دنده ای، دنا تیپ 1، وانت زامیاد دیزل، پژو 207 دنده ای، دنا پلاس تیپ 1 و رنو تندر E2 و دیگر خودروها درصورتی که تصادف می کردند، با توجه به اینکه قیمت آنها از 220 میلیون تومان پایین تر بود و خودروی متعارف محسوب می شدند، خسارت آنها تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث پرداخت می شد، اما حالا چون قیمت خودروی این افراد به بالای 220 میلیون تومان رسیده، درصورتی که مثلا چراغ خودروی برلیانس شکسته گردد، شرکت بیمه ای یا فرد مقصر دیگر به نرخ قیمت چراغ این خودرو خسارت پرداخت نخواهد کرد، بلکه چراغ آن با قیمت چراغ خودروهای متعارف (با قیمت 220 میلیون) محاسبه و مابقی قیمت چراغ را فرد(مالک خودرویی که آسیب دیده) مجبور است از جیب خود پرداخت کند. اینکه با تورم عصیانگر و افزایش شدید قیمت ها خودروی 150 میلیونی به 300 میلیون تومان رسیده، که بگذریم، حالا مالکان این خودرو که هیچ نقش و منفعتی در این افزایش قیمت ها نداشته، در صورت تصادف مجبورند بخشی را هم از جیب خود هزینه نمایند.

در این خصوص یکی از فعالان صنعت بیمه می گوید: این فرمول ناعادلانه حالا موجب شده هر روز با شهروندان زیادی که درگیر تصادف هستند، روبرو شویم که نسبت به این شرایط شدیدا معترض هستند. وی می گوید: این فرمول ناعادلانه موجب بی اعتمادی به شرکت های بیمه ای و صنعت بیمه نیز شده و همکاران ما هم نسبت به این شرایط معترض هستند.

موضوع زمانی قابل تامل می گردد، که آمارهای استخراجی از قیمت خودروهای داخلی و برخی خودروهای خارجی نیز نشان می دهد از 76 خودروی درحال تردد در کشور فقط 23 خودرو یا معادل 30 درصد خودروهای درحال تردد در کشور با قیمت کمتر یا معادل 220 میلیون تومان جزء خودروهای متعارف محسوب شده و 53 خودرو یا معادل 70 درصد از خودروهای درحال تردد که قیمت آنها بیش از 220 میلیون تومان بوده، مشمول فرمول خودروهای نامتعارف می شوند.

برای مثال، از خودروهای خارجی و... که بگذریم، درحال حاضر خودروهایی همانند وانت زامیاد آپشنال دوگانه، پژو 206 تیپ 5، رانا پلاس، برلیانس H230دنده ای، دنا تیپ 1، وانت زامیاد دیزل، پژو 207 دنده ای، دنا پلاس تیپ 1، رنو تندر E2، پژو 207 پانوراما، پژو پارس اتوماتیک، آریو اتوماتیک، رنو پارس تندر، برلیانس H230 اتومات، پژو 207 SD اتوماتیک و... جزء خودروهای نامتعارف محسوب می شوند. حال انصاف حکم می نماید این سوال را مطرح کنیم که از کی تا حالا دارندگان این خودروها افراد ثروتمند محسوب شده و خودروهای آنها باید خودروی لوکس محسوب گردد. آیا جزء این است که این شرایط در اثر افزایش نجومی قیمت ها و عدم انعطاف قوانین بیمه ای اتفاق افتاده؟ اما اینکه چرا مردم باید هزینه این تورم عصیانگر را پرداخت نمایند، موضوعی است که به ورود مجلس برای اصلاح قانون فعلی احتیاج دارد.

سودهای عجیب در جیب بیمه ها

با افزایش شدید قیمت همه خودروها به نظر می رسد با خسارت هایی که بیمه ها متحمل می شوند، سود آنها از محل اختلاف حق بیمه فراوریی و خسارت پرداختی باید کمتر گردد، اما باتوجه به اینکه در امسال تعداد تصادفات به دلیل شیوع کرونا و ایجاد برخی محدودیت ها تاحدودی کمتر بوده، اثر آن درمجموع عملکرد بیمه ها خنثی شده است. بر این اساس، حالا با فرمول خودروهای متعارف و نامتعارف و قراردریافت نام 70 درصد خودروهای درحال تردد کشور در لیست خودروهای نامتعارف، با باری که از دوش بیمه ها برداشته شده و روی دوش مردم نهاده شده، حالا این شرایط کاملا به نفع شرکت های بیمه ای تمام شده است. در این خصوص باتوجه به اینکه صورت اقتصادی اغلب شرکت ها منتشر نشده، به جهت دردسترس نبودن شاخص ضریب خسارت، شرایط نسبت خسارت (که شامل خسارت های معوق، ذخایر بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری-عمومی نمی گردد) در 16 شرکت بیمه ای طی سه مقطع هشت ماهه سال های 97، 98 و 99 آنالیز شده است.

نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه فراوریی برحسب درصد است، نشان می دهد شرکت های بیمه ای چه مقدار از حق بیمه دریافتی را به صورت خسارت به خودروهای تصادفی (در اینجا منظور بیمه شخص ثالث است) پرداخت کرده اند. آنالیز ها نشان می دهد این شاخص در شرکت های بیمه ای کشور در بخش بیمه شخص ثالث درحالی طی سال 1397 حدود 79 درصد بوده که این میزان در سال 1398 به 67 درصد و در هشت ماهه امسال نیز به کمتر از 60 درصد (58.9 درصد) رسیده است. اما این شرایط در برخی شرکت های بیمه ای نیز بسیار جالب توجه است؛ برای مثال در شرکت بیمه دی نسبت خسارت در بخش بیمه شخص ثالث از حدود 134 درصد در هشت ماهه سال 97 به 65 درصد در هشت ماهه سال گذشته و به 42 درصد در هشت ماهه امسال رسیده است. در شرکت بیمه پاسارگاد این نسبت از 53 و 51 درصد در هشت ماهه دو سال گذشته به 44 درصد در هشت ماهه امسال رسیده است. در بیمه تعاون این نسبت از 24 و 65 درصد به 18 درصد در 6 ماهه امسال تقلیل یافته است. در شرکت بیمه میهن این نسبت از 211 درصد و 126 درصد در 6 ماهه سال های 97 و 98 به 91 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در شرکت بیمه کارآفرین نسبت خسارت از 60 و 111 درصد در 6ماهه سال های 97 و 98 به 40 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در بیمه نوین این نسبت از 91 درصد در 6 ماهه سال 97 به 47 درصد در 6 ماهه امسال رسیده است. در بیمه سرمد این نسبت از 30 درصد به 25 درصد و در بیمه حکمت صبا نیز این نسبت ها طی سه سال اخیر از 37 و 43 درصد به 15 درصد رسیده است. قابل ذکر است که این شرایط در سایر شرکت های بیمه ای نیز مصداق دارد که جزئیات آن در جدول شماره دو ذکر شده است. همچنین گفتنی است شرکت بیمه دولتی ایران که بین 33 تا 36 درصد حق بیمه فراوریی صنعت بیمه کشور را در دست دارد، طی سال های اخیر به جز آمارهای منتشرشده ازسوی بیمه مرکزی، در امسال آمار و داده های شفافی در قالب صورت اقتصادی یا عملکرد ماهانه در اختیار افکار عمومی (در کدال یا غیره) قرار نداده و از این لحاظ مقایسه عملکرد امسال این شرکت با سال های گذشته غیرممکن است.

اصلاح قانون در انتظار تصمیم مجلس

در این خصوص و اینکه آیا پرداخت خسارت از جیب مردم با فرمول عجیب و غریب خودروهای متعارف و نامتعارف عادلانه است یا خیر، موضوع را از سیدجواد میرقاسمی، مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی سوال کرده است. وی می گوید: اینکه سود بیشتری عاید شرکت های بیمه گردد یا ضرری به مردم وارد گردد، این وسط شرکت های بیمه مقصر نیستند، قانون مسئولیت شرکت ها را مشخص و محدود کرده است، به همان میزانی که بیمه گذار مسئولیت دارد، شرکت بیمه ای نیز مسئولیت دارد. مساله این است که قانونگذار آمده وسط بیمه اجباری جهت رعایت جنبه های اجتماعی و اینکه افراد کم بضاعت را مورد حمایت قرار بدهد، یک قاعده ای گذاشته که براساس آن فرمول، خسارت پرداخته می گردد. بیمه مرکزی برای همین نقدی که وارد است، اصلاحیه ای به دولت پیشنهاد داده که این اصلاحیه اواخر مردادماه به مجلس هم ارسال شده است. در این لایحه آمده است تا زمانی که فرد بیمه دارد، مشمول این فرمول نمی گردد و اگر خسارتی از طرف وی به خودروی دیگر وارد گردد، خسارات به طور کامل از سوی بیمه پرداخت می گردد. اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد کسانی که بیمه دارند، تا سقف بیمه خسارت به طور کامل پرداخته می گردد و فرمول قبلی اعمال نمی گردد. اما کسانی که بیمه نداشته باشند، باز مشمول همان قاعده نسبی خودروهای متعارف و غیرمتعارف می شوند.

در این خصوص آنالیز ها نشان می دهد لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت در 25 مردادماه امسال به مجلس ارسال شده است، در مقدمه توجیهی آن این طور آمده است: نظر به اینکه خسارات اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی براساس تبصره های (3) و (5) ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395 - پرداخت می گردد، لیکن درخصوص خودروهای نامتعارف حتی با وجود تعهد بیمه نامه، بخشی از خسارات اقتصادی وارده، بلاجبران باقی می ماند و با عنایت به اینکه بیمه گذار برای جبران خسارت های اقتصادی وارد شده به شخص ثالث، اقدام به تحصیل بیمه اجباری و برای جبران خسارت های اقتصادی بیش از حداقل مذکور، اقدام به تحصیل بیمه تکمیلی کرده و اصولا بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را تا حد تعهد بیمه نامه جبران کند و این شرایط، در خصوص بیمه گرانی که به موجب مقررات بیمه ای با دریافت حق بیمه متناسب و تا حد تعهدات مندرج در بیمه نامه مکلف به جبران خسارت هستند، توجیه پذیر نبوده و موجبات نارضایتی بیمه گذاران و زیان دیدگان شده و کاهش اعتماد عمومی به بیمه را فراهم کرده است. در ماده واحده این لایحه پیشنهاد شده، ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395 -به این صورت اصلاح گردد که: در تبصره (3)، عبارت بیمه نامه شخص ثالث و یا حذف و عبارت در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث است، بیمه گر مکلف است خسارت اقتصادی وارده را تا سقف تعهدات اقتصادی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه نامه پرداخت نماید به انتهای تبصره مذکور اضافه گردد.

اما در صورت تصویب این لایحه: 1- حداکثر تعهد مقصر حادثه در خسارت های اقتصادی همچنان نصف دیه خواهد بود (این عدد در سال 99 معادل 220 میلیون تومان است). 2- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث نداشته باشد همچون گذشته قانون خودروهای غیرمتعارف اجرا خواهد شد. 3- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون در نظر دریافت قانون خودروهای غیرمتعارف حداکثر تا سقف تعهدات اقتصادی مندرج در بیمه نامه خسارت زیان دیده را جبران کند.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و وبلاگ اخبار تصویری هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "بیمه ها معاف از خسارت واقعی به 70 درصد خودروها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیمه ها معاف از خسارت واقعی به 70 درصد خودروها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید